نقش و صلاحیت شوراهای ولایتی در افغانستان

نقش شوراها در افغانستان از دیرباز تاکنون پررنگ بوده و مردم، اکثر اختلافات خود را به جای این که از طریق دولت حل نمایند، سعی داشته اند با مراجعه به شوراهای موسفیدان، متنفذین قومی، و ... به حل مشکلات خویش بپردازند.

با این وجود قانون اساسی افغانستان نیز بعضی شوراها از جمله شوراهای ولایتی را به رسمیت شناخته و در فصل دوم، ماده چهارم قانون شوراهای ولايتی که ازجانب ريس دولت توشح گرديده يازده وظيفه به شوراهای ولايتی سپرده شده .در بند يازده ماده چهارم قانون شورا های ولايتی چگونگی مشارکت , مشوره دهی و نظارت بر امور ولايت درتما م عرصه ها در امور صلاحيتی اعضای شورای ولايتی قيد گرديده است .

در ماده 139 بیان کرده است: «شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته و در مسائل مربوطه به ولایت مشوره می دهد.
در قانون شورای ولایتی نیز، وظایف و مسئولیت های این شورا این چنین بیان شده است: «اعضای شورای ولایتی باید از مردم ولایت نماینده گی نموده و به نگرانی های آن ها گوش بدهند و نقش مهمی را در انکشاف پالیسی و بودجه ولایت بازی نمایند. اضافه بر این، اعضای متذکره وظیفه مهم گزارش دهی به مردم را غرض اطمینان آنان از این که اعضای شورا در تصامیم و اجراآت اداره محلی و شورای ولایتی نقش دارند را به دوش دارند.

در ادامه این قانون از دیگر وظایف شورای ولایتی نقش آن ها در مشورت دهی و مشارکت گیری در امور ولایتی آمده است.
علاوه بر این ها از دیگر مسئولیت های شورای ولایتی، حل مشاجرات محلی، محو عنعنات و رواج های خلاف اسلام، ارتقای حقوق بشر و... نام برده شده است.
اما اگر نگاهی به جایگاه این شورا در نظامی که والیان صلاحیت تام در هر ولایت را داشته و کارها را بر اساس دستورات صادره از مرکز اجرا می نمایند، بیندازیم به این نکته خواهیم رسید که شورای ولایتی صلاحیت هایی را که قانون برای آن ها در نظر گرفته، نخواهد توانست عملی سازند، زیرا با توجه به واقعیت های جامعه و این که حکومت همواره به دنبال حفظ قدرت خود می باشد، این اجازه را نخواهد داد تا اعضای شورای ولایتی در نحوه اداره یا عمل کرد آن ها دخالتی داشته باشند، در ثانی خواسته ها و گفته های شورای ولایتی از هیچ ضمانتی برخوردار نیست و در صورتی که والی یا شاروالی و هر نهاد حکومتی که نخواهد از گفته ها و خواسته های آنان پیروی کنند، هیچ اجباری وجود ندارد.

در چهار سال گذشته در موراردی هم دیده شده است که مقام های محلی و اعضای شورای ولایتی نه تنها همکاری نداشته اند بلکه اختلاف آنها بر سر مساله ای ماه ها طول کشیده است. از جمله می توان به اختلاف اعضای شورای ولایتی غزنی با والی این ولایت نام برد .

اعضای شورای ولایتی غزنی نزدیک به چهار ماه در اعتراض به برنامه های والی دفتر شورا را بسته نمودند و به رسم اعتراض در کابل به سر می بردند.

 بسیاری از صاحب نظران به این عقیده اند در صورتکه اعضای شورای ولایتی از صلاحیتهای مشروع خویش استفاده درست نتوانند و نقش شان تنها در مشوره باقی بمانند نتنها کاری به نفع مردم و کشور نمی توانند بلکه در بسیاری از موارد باعث فاصله بین مردم و دولت نیز می گردند